به نقل از «خبرگزاری برنا»

جنبه‌ کلیدی ایجاد پایداری در تأمین منابع شهرداری‌ها بهره‌گیری از پرداخت هزینه توسط ذی‌نفع نهایی است

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۲۷۶۶

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «نظام تأمین مالی و بودجه‌ریزی حمل‌ونقل شهری» آورده است که یکی از جنبه‌های کلیدی ایجاد پایداری در تأمین منابع شهرداری‌ها، بهره‌گیری از اصل «پرداخت هزینه توسط ذی‌نفع نهایی» است. براساس این اصل کسانی که از خدمات حمل‌ونقل یا بهبود حمل‌ونقل شهری بهره‌مند می‌شوند باید هزینه‌های آن را بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات زیربنایی  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «نظام تأمین مالی و بودجه‌ریزی حمل‌ونقل شهری» آورده است که اتکای بیش از حد شهرداری‌ها به منابع ناپایدار از یکسو و مصرف منابع مالی موجود برای توسعه زیرساخت‌های موتوری غیرعمومی مانند احداث بزرگراه‌ها و معابر ازسوی دیگر، پایداری حمل‌ونقل شهری را با مشکل مواجه کرده است.

 

بررسی بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری‌های هفت کلان‌شهر کشور شامل تهران، مشهد، تبریز، قم، اهواز، کرج و شیراز نشان‌ می‌دهد سهم منابع ناپایدار در تأمین منابع مالی شهرها، به‌طور متوسط حدود ۷۶ درصد است که ۵۶ درصد از این منابع از طریق فروش تراکم پایه و مازاد و پروانه ساختمانی تأمین می‌شود.

 یکی از جنبه‌های کلیدی ایجاد پایداری در تأمین منابع شهرداری‌ها، بهره‌گیری از اصل «پرداخت هزینه توسط ذی‌نفع نهایی» است. براساس این اصل کسانی که از خدمات حمل‌ونقل یا بهبود حمل‌ونقل شهری بهره‌مند می‌شوند باید هزینه‌های آن را بپردازند. پروژه‌های حمل‌ونقلی سه نوع مزیت ایجاد می‌کنند: ۱. مزایای عمومی که به‌طور کلی نصیب جامعه می‌شود. طبق این اصل باید هزینه این مزیت توسط نهادهای عمومی نظیر دولت پرداخت شود؛ ۲. مزایای مستقیم که عمدتاً از کاربران سیستم حمل‌ونقل دریافت می‌شود و می‌تواند مستقیماً از آنها دریافت شود و ۳. مزایای غیرمستقیم که از افرادی دریافت می‌شود که از سیستم استفاده نمی‌کنند، اما از مزایایی مانند بهبود دسترسی، آمدوشد و افزایش فرصت‌های تجاری مرتبط با توسعه پروژه‌های حمل‌ونقل شهری بهره‌مند می‌شوند. دومین جنبه کلیدی، مفهوم «سرمایه‌گذاری عقلایی» است که در آن بر استفاده از ابزارهای تأمین مالی پایدار که منجر به افزایش افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی و پاک شود، تأکید می‌شود. در حال حاضر، بدون تمرکز بر سرمایه‌گذاری عقلایی، انتخاب شهرداری‌ها، توسعه سیستم حمل‌ونقل با نگاه ساخت معابر بیشتر است. بنابه اصل منفعت، اگر منافع سیستم حمل‌ونقل شهری فراتر از شهر باشد باید دولت مرکزی نیز مشارکت کند. به همین دلیل است که کشورهایی مانند بریتانیا، ایالات‌متحده، آلمان، فرانسه، مکزیک، برزیل، چین و کلمبیا همگی برنامه‌هایی برای تأمین مالی زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری، به‌ویژه بهبود حمل‌ونقل عمومی انبوه‌بر دارند.

بررسی منابع تأمین‌کننده بودجه شهرداری‌ها در مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس ، نشان‌دهنده‌ سهم بسیار پایین دولت در منابع بودجه کلان‌شهرهای ایران است. این سهم به‌طور متوسط حدود ۴ درصد از کل منابع بدون در نظر گرفتن اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده را شامل شده که فاصله‌ قابل‌توجهی با نمونه‌های مشابه خارجی دارد. برای مثال، سهم دولت در تأمین منابع شهرداری تهران تنها نزدیک به یک درصد است. این‌ درحالی است مطابق ماده (۱) قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت مکلف بوده تا در جهت توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری اقدامات مختلفی ازجمله توسعه ناوگان حمل‌ونقل همگانی ون، مینی‌بوس و اتوبوس و یکپارچه‌سازی و ساماندهی مدیریت حمل‌ونقل را انجام دهد. همچنین در ماده (۷) قانون یاد شده، دولت موظف بوده تا به‌گونه‌ای سیاست‌های حمل‌ونقل شهری را تنظیم کند که سهم حمل‌ونقل عمومی از کل سفرهای درون‌شهری به ۷۵ درصد برسد. همچنین با وجود آثار مثبت افزایش درآمدهای ناشی از حمل‌ونقل در بودجه شهرداری‌ها و اثر مثبت آن بر پایداری حمل‌ونقل شهرها، مطابق یافته‌های این مطالعه، سهم درآمدهای حمل‌ونقل از کل منابع بودجه شهرداری هفت کلان‌شهر مورد بررسی کمتر از ۵ درصد است؛‌ درحالی که سهم حوزه مأموریتی حمل‌ونقل از کل مصارف بودجه شهرداری‌ها برای هفت کلان‌شهر مورد بررسی، بیش از ۴۵ درصد است. بنابراین تمرکز شهرداری‌ها بر استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی، اهمیت ویژه پیدا می‌کند. همچنین مطابق یافته‌های این گزارش، نسبت منابع در نظر گرفته شده برای حمل‌ونقل عمومی ریلی به‌غیر ریلی به‌طور متوسط برابر با ۷/۳ بوده است. این‌ درحالی است که اغلب کلان‌شهرها با بحران کمبود و فرسودگی ناوگان اتوبوس‌رانی مواجه‌اند. علاوه‌بر آن، بررسی سهم سفرها با حمل‌ونقل عمومی غیرریلی نشان‌دهنده فاصله‌ قابل‌توجه آن با هدف‌گذاری قانون توسعه حمل‌نقل عمومی (۴۰ درصد) است.

در این گزارش پیشنهاد شده است تا دولت حمایت‌های مالی بیشتری از پروژه‌های نسبتاً کم‌هزینه حمل‌ونقل عمومی همانند توسعه ناوگان، تجهیزات و خطوط‌ اتوبوس‌رانی،‌ مینی‌بوس‌رانی و ون انجام دهد. نحوه انتخاب و ارزیابی پروژه‌های یاد شده باید به‌گونه‌ای باشد که پس از بهره‌برداری، سهم استفاده از حمل‌ونقل عمومی در شهر افزایش یافته و تعداد مسافر جابه‌جا شده نسبت به هزینه‌های صرف شده برای اجرای پروژه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت،‌ قابل‌توجه باشد.

همچنین به دولت توصیه شده است تا با توجه به وظیفه خود در ماده (۷) قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و با هدف مدیریت منابع مالی شهرداری‌ها و جلوگیری از افزایش سهم استفاده از وسایل‌نقلیه موتوری شخصی، مجوز اجرای پروژه‌های‌ بزرگراهی در شهرها را بنابر ضرورت و با سخت‌گیری زیادی صادر کند. پیشبرد این راهبرد با استفاده از ظرفیت‌ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور میسر بوده و موجب جلوگیری از ایجاد تقاضای سفر جدید با وسایل‌نقلیه موتوری شخصی و خنثی کردن سرمایه‌گذاری در توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌شود.

همچنین لازم است شهرداری‌ها با استفاده از ظرفیت ماده (۶) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، به‌درستی از ابزار‌ قیمت‌گذاری  پارکینگ بهره‌برداری کنند؛ به‌گونه‌ای که سهم حمل‌ونقل از منابع شهرداری‌ها افزایش معناداری یافته و بازدارندگی لازم برای استفاده از حمل‌ونقل شخصی و تغییر‌ به‌ سمت شیوه‌های حمل‌ونقل عمومی و پاک توسط شهروندان ایجاد شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد داده است تا دستگاه‌های دولتی همچون فرمانداری‌ها و استانداری‌ها، مداخلات خود در‌ قیمت‌گذاری  خدمات حمل‌ونقل عمومی، پارکینگ و موارد مشابه را در شهرها به حداقل برسانند.

همچنین دولت با هماهنگی شهرداری‌ها نسبت به تقدیم لایحه قانونی جهت دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی توسط شهرداری‌ها و مصرف آن برای حمل‌ونقل عمومی اقدام نماید.

ضمن انکه ضرورت دارد شهرداری‌ها در نظام بودجه‌ریزی سالیانه خود، سهم حمل‌ونقل عمومی غیرریلی از مصارف بخش حمل‌ونقل را افزایش دهند. برای کاهش مصارف در بودجه سالیانه و انتقال آن به بخش حمل‌ونقل عمومی غیرریلی، ردیف‌های مربوط به تملک اراضی و توسعه معابر در اولویت می‌باشند.

همچنین ضروری است‌ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نسبت به بازنگری در تعریف پروژه‌های جدید حمل‌ونقل ریلی کلان‌شهرها اقدام کند و تنها در صورت توجیه تعداد مسافر به هزینه و توان تأمین مالی شهر مورد نظر، مجوز اجرای پروژه‌های جدید حمل‌ونقل ریلی صادر شود.

 انتهای پیام/

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بودجه شهرداری قانون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مشهد تأمین منابع شهرداری توسعه حمل ونقل عمومی مرکز پژوهش های مجلس منابع شهرداری ها حمل ونقل عمومی بودجه شهرداری حمل ونقل شهری شهرداری ها حمل ونقل سهم حمل ونقل تأمین مالی کلان شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۲۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش آذری جهرمی به افشای قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی/ سکوت میرسلیم جالب است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدجواد آذری‌ جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت:

صنعت خودروسازی در ایران با زور انحصار و ممنوعیت واردات است که زنده مانده است، هزینه‌اش هم از جان و مال مردم پرداخت می شود.

دلیل تحمل و تحمیل این هزینه ها از دید سیاستگذار، احتمالا نقش غیرقابل انکار این صنعت در تولید ملی و اشتغال است.

یکی از دالان‌های باریک امکان احیای صنعت خودرو در ایران، فراموشی تدریجی تولید انحصاری خودروهای سوخت فسیلی و آزادسازی تدریجی واردات آن و تمرکز بر نگاه کارآفرینانه در تولید خودروی برقی با تکیه بر تجدید ساختار صنعت خودروسازی و رقابت پذیر کردن آن بود - رگه هایی از این سیاست بعضا در سخنان آقای علی آبادی وزیر فعلی صمت دیده می شد- که در حال حاضر با پرداخت دو میلیارد یوروی ناقابل به یک شرکت ساختمانی شرقی برای اختصاص بازار ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی شهر تهران، در حال از بین رفتن است.

سکوت جناب آقای میرسلیم هم در این فقره جالب است!

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902138